الذمّ هو أنّهما كذلك عند العقلاء وبحسب تطابق آرائهم ، لا في نفس الأمر ، كما صرّح به المحقّق الطوسي قدس سره حيث قال : « إنّ المعتبر في الضروريّات مطابقتها لما عليه الوجود والمعتبر في هذا القسم من المشهورات كون الآراء عليها مطابقة » . « 1 » وقال المحقّق الطوسي قدس سره في مورد آخر : « وذلك لأنّ الحكم إمّا أن يعتبر فيه المطابقة للخارج أو لا ، فإنّ اعتبر وكان مطابقاً قطعاً فهو الواجب قبولها ، وإلّا فهو الوهميّات ، وإن لا يعتبر فهو المشهورات » « 2 » إلى آخره . وعليه فمن الغريب ما عن المحقّق الحكيم السبزواري في شرح الأسماء من دخول هذه القضايا في الضروريات وأنّها بديهيّة وأنّ الحكم ببداهتها أيضاً بديهي ، وأنّ جعل الحكماء إيّاها من المقبولات العامّة التي هي مادّة الجدل لا ينافي ذلك ؛ لأن الغرض منه التمثيل للمصلحة والمفسدة العامّتين المعتبر فيه قبول عموم الناس لا طائفة مخصوصين . وهذا غير منافٍ لبداهتها ، إذ القضيّة الواحدة يمكن دخولها في اليقينيّات والمقبولات من جهتين ، فيمكن اعتبارها في البرهان والجدل بإعتبارين بهذه الأحكام من العقل النظري بإعانة من العقل العملي كما لا يضرّ إعانة الحسن في حكم العقل النظري ببداهة المحسوسات . هذا وقد سبقه إلى كلّ ذلك بعينه المحقّق اللاهيجي في بعض رسائله الفارسيّة . لكنّك قد عرفت صراحة كلام الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسي

--> ( 1 ) . شرح الإشارات 1 / 221 . ( 2 ) . المصدر المتقدّم / 213 .